اللواء شرف : الديون تستنزف ايرادات هيئة ميناء بورسعيد وعلي الدولة تحمل سدادها من اجل تعمير سيناء

كتب / أماني العزازي 2011-05-23 20:02:19

اللواء بحري أحمد شرف نائب رئيس هيئة ميناء بورسعيد

اللواء بحري أحمد شرف نائب رئيس هيئة ميناء بورسعيد

اللواء بحري احمد شرف نائب رئيس هيئة مواني بورسعيد يؤكد :

- قرار مجلس الوزراء بأدارة هيئة مواني بورسعيد لميناء الشرق أعاد الحق لأصحابه ..  واصدر شهادة الأفراج عن المشروعات الأستثمارية 

- لسنا اقل شأناً من الطيران المدني حتي نطالب بوزارة للنقل البحري

- الديون تستنزف ايرادات الهيئة وعلي الدولة ان تتحمل مهمة سدادها من اجل تعمير سيناء !

أجرت الحوار : أماني العزازي

جاء قرار مجلس الوزراء بتولي هيئة مواني بورسعيد مهام ادارة مشروع شرق بورسعيد لينهي حلقة شديدة التعقيد من حلقات تنازع الولاية علي الأرض وهروب المستثمرين من تعسف وبطأ الأجراءات الأدارية تري هل تختلف الأمور بعض القرار؟   هذا مايكشفه اللواء احمد شرف نائب رئيس هيئة مواني بورسعيد في الحوار التالي :

قرار رئيس مجلس الوزراء بتفويض هيئة مواني بورسعيد في الأدارة والأشراف علي ميناء شرق بورسعيد .. ماذا يضيف للهيئة ؟!

هذا القرار اعتبره في المقام الأول بمثابة قرار الأفراج عن المستثمرين الذي تقدموا بطلبات لأقامة مشروعات بالشرق وكانت بطأ اجراءات الطرح والبت والترسية نتيجة العودة للمركزية تدفعهم الي اليأس واحياناً الي الهروب لمشروعاتهم وهو ما من شأنه ان يخلصنا ايضا من تنازع وتعدد الولاية علي الميناء الشرقي وليس ادل علي ذلك من ان هيئة المجتمعات العمرانية اعلنت في وقتاً سابق بأنها الجهة المنوطة بأراضي شرق بورسعيد وهذا الأعلان يعد انتقاصاً لهيبة مواني بورسعيد وتفريطاً في حقوق اصيلة لها رغماً عنها ااما الأن وبعد صدور القرار فالعمل بمشروع شرق بورسعيد سيأخذ قدراً اكبر من الحرية والسرعة في اتخاذ القرار وسيخفف عنا اعباء الروتين والتعقيدات الأدارية  .

ولكن ماذا عن الجدل الدائر حالياً حول العقد المالي لشركة قناة السويس للحاويات مع الحكومة المصرية ؟

هذه قضية مازالت قيد دراسة وتحقيقات ولكن المؤكد ان النتائج ستعود بالخير علي الجميع لأنها تهدف في النهاية لمصلحة مصر


اتفق الملاحيون جميعاً علي انشاء وزارة للنقل البحري مارأيك ؟

لا بد ان يأخذ النظام القادم علي عاتقه مسئولية الأنتقال للفكر التخصصي وليس الشمولي باعتباره الضمان الوحيدة لتحقيق النجاح في اي مجال وفي ظل تعدد وضخامة القضايا والمشروعات وألأستثمارات البحرية والطفرة الهائلة في المواني التخصصية وانشاء مواني نهرية فأن تبعية هذه الأعباء لوزارة واحده للنقل يعد ظلماً بيناً لأصحاب القرار الذين يكفيهم اعباء النقل البري ومشاكل السكة الحديد يصبح عندها لابديل عن وزارة النقل البحري بكل ملفاته الشائكة وليس ادل علي نجاح التخصصية من انشاء وزارة مستقله للطيران المدني اعتقد انها ارتقت بالنقل الجوي الي مصاف عالمية وحققت نجاحات باهرة فما بالنا اذن بحجم اعباء النقل البحري !!

في ظل مانلمسه حالياً من اتجاه حكومي لدعم الكيانات الوطنية هل سيشهد ميناء بورسعيد القديم الذي توقف مشروع تطويره دفعة جديدة ؟

هناك بالفعل دراسات لتطوير الميناء الغربي الا ان ضعف الميزانية وعدم كفاية المخصصات المالية تحول دون بدأ مشروع التطوير وكلي امل ان تشهد الأيام القادمة ذلك لا سيما اذا ما اغلقت المنطقة الحرة ابوابها فيصبح الميناء ساعتها البديل لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء بورسعيد كما اتمني ان يخرج مشروع تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد الي النور لأن اي نجاح للشركة نجاح لهيئة الميناء التي تساهم فيها بنسبة 38% فضلاً عن اتجاهها لمشاركة محطات الحاويات الوطنية الأخري في اقامة محطة بالشرق كامتداد لها يخلق مجالاً تنافسياً جديداً من شأنه تجويد الخدمة الملاحية المقدمة

وهل تأثرت ايرادات هيئة مواني بورسعيد بالهزة الأقتصادية التي صاحبت احداث تغيير النظام ؟

التأثر كان طفيفاً للغاية لأننا نعتمد في المقام الأول علي حمولة السفن وليس عددها وزيادة الأيرادات مرتبطة بزيادة الحمولات ولكن يبقي فقط ان تعيد الدولة النظر في تكلفة ديون هيئة مواني بورسعيد التي تبلغ 2 مليار جنية نتيجة تحملها لترفيق وانشاء مشروعات البنية الأساسية بميناء شرق بورسعيد فضلاً عن فوائد هذه الديون التي نقوم بسدادها ببنك الأستثمار القومي فلماذا تتحمل الهيئة اذن تكاليف اعداد البنية الأساسية الخاصة بتعمير سيناء التي من المفروض ان تكون مهمة الدولة للحفاظ علي امنها القومي ولماذا توجه هيئة مواني بورسعيد كل ايرادتها لسداد هذه الديون بدلاً من توجيهها لتطوير المشروعات القائمة؟!

فتح الأستثمارات للقطاع الخاص هل اتي ثماره في مجال النقل البحري ؟

بالطبع لاغنى عن مشاركة القطاع الخاص الى جانب الدور الرئيسى للقطاع العام ولكن تبقى اشكالية واحده تتعلق بأسلوب صياغة هذه التعاقدات بين القطاع الخاص والدولة وهذه مهمة مجلس الدوله ومستشاريه بصياغة عقود مثالية تحفظ حق الدولة وتكون نمط يحتذى به واسترشادياً فى المشروعات المتشابهه فإذا حدث خلاف مستقبلى يصبح خلافاً على الفنيات وليس فى الصيغة القانونية والحقوق واطالب بمنح هذه الصلاحيات لمستشارى مجلس الدولة الموجودين بكل هيئه وقطاع حتى يمكن تحقيق انجاز سريع وسرعة البت فى المشروعات التى يتقدم بها المستثمرين عندها لن نلجأ لمجلس الدولة الااذا حدث خلاف فى وجهات النظر.

يتبنى اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد اقامة كلية نقل بحرى حكومية تتبع وزارة التعليم العالى وتدخل فى منظومة كليات جامعة بورسعيد ماتعليقك ؟

نحن نتفائل خيراً بقدوم اللواء احمد عبد الله محافظ لبورسعيد لما يتمتع به من فطنة وذكاء وقدرة على اتخاذ القرار وتبنيه لمثل هذا المطلب يؤكد ان له افاق واسعه لمستقبل المدينة بعد الغاء المنطقة الحره وضرورة ايجاد بدائل حقيقة وفتح آفاق عمل جديدة لأبناء المدينة بإعتبار ان الميناء هو البديل الأول للرزق لذا فنحن نضع بين يديه كل خبرات وامكانيات هيئة موانئ بورسعيد داعمين له فنياً وبشرياً ونتمنى لسيادته التوفيق .