المستخلصون يستعدون لشكوي جمارك بورسعيد الي وزير المالية

كتب / أماني العزازي 2011-05-19 16:23:59

د. سمير رضوان

د. سمير رضوان

خاص - الرأي البورسعيدي

ضربت ادارة المراجعة اللاحقة بجمارك بورسعيد بالاحكام عرض الحائط بعد أن تصاعدت شكاوى المستورديين من مطالباتهم بفروق سعرية بعد الافراج النهائى عن رسائلهم الاستيرادية مما حدا بهم الى اللجوء الى لجان فض المنازعات لمقاضاة الجمارك التى خسرت أكثر هذه الدعاوى القضائية وحملت الجمارك أموالا طائلة .

يقول أحد المستخلصين الجمركيين - رفض ذكر اسمه -  لقد خرجت ادارة جمارك بورسعيد بمفهوم المراجعة اللاحقة من اطارها الشرعى المسئول وهو متابعة المستورد فى امساك دفاتر منظمة متعلقة بمستندات الاستيراد والتحويلات للخارج والشهادة الجمركية والمبيعات السنوية الى مجرد حلقة عناد وظيفى بين ادارة المراجعة وادارات التتمين بمختلف المجمعات الجمركية التى شهدت هى الاخرى حالة من انعدام التوازن السعرى خوفا من قيام رئيس المراجعة بتعديل أسعار البضاعة بعد تتمينها .

بينما كشف مصدر جمركى أن جمرك بورسعيد أصبح متهما بعينه أمام مصلحة الجمارك ومشكوكا فيه وبالذات أمام رئيس قطاع المكافحة نظرا لاصرار المراجعة اللاحقة على تعديل الاسعار  "عمال على بطال " وكأنها حامى حمى الديار المصرية !!!

حيث يتم ارسال اليوميات لادارة المراجعة لمراجعتها مرة أخرى بعد الافراج عن البضائع وهو ما يؤدى الى زيادة أعباء العمل الوظيفي على العاملين بالمجمع الجمركى المطور الذين نالهم الارهاق من هذه الممارسات غير المنطقية .. بينما آثار أحد القانونين أن عدة أحكام صادرة من المحكمة الادارية العليا تعود لعام 2002 وبالتحديد 12/5/2002 فى الطعن الصادر رقم 1608 بأنه لا يجوز لمصلحة الجمارك مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى بأى فروق مالية تحت أى مسمى وكذلك حكم لمحكمة النقض صدر فى 21/11/2002 فى الطعن المقيد رقم 8847 بأن مطالبة المستورد بعد الافراج النهائى بأية فروق مالية يعد مخالفة للقانون بل وقضت المحكمة ببراءة ذمة المستورد وأيضا حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية دستورية بجلسة 7/2/1997 والذى قرر فى منطوق الحكم أن سريان الضريبة الجمركية بأثر رجعى مخالف للدستور ولا يحق لمصلحة الجمارك مطالبة المستورد بأى رسوم.

الغريب والمثير للدهشة أن جمارك السويس ودمياط والسخنة تخضع لادارة المراجعة اللاحقة ومع ذلك لم تسجل مناقضة سعرية واحدة بينما تتكدس المناقضات بجمارك بورسعيد مما يدعو المستوريدن الى الهروب لموانئ أخرى.. الجدير بالذكر أن ثمة مذكرة رسمية يتم اعدادها حاليا من مجموعة من المستوردين المضارين بمخالفات جمرك بورسعيد تمهيدا لعرضها على د. سمير رضوان وزير المالية لانقاذ الاقتصاد الوطن  !!