التعسر يواجه الإفراج عن حاويات قطع غيار السيارات بجمارك بورسعيد .. المستوردون يشكون تكدس حاوياتهم بسبب فاتورة 2000 دولار !

كتب / اليوم السابع 2017-09-21 13:12:20

التعسر يواجه الإفراج عن حاويات قطع غيار السيارات بجمارك بورسعيد   !

التعسر يواجه الإفراج عن حاويات قطع غيار السيارات بجمارك بورسعيد !

بورسعيد – محمد عزام
 
اشتكى عدد من مستوردى قطع غيار السيارات والمستخلصين ، من توقف العمل داخل إدارة قطع الغيار بجمارك بورسعيد، بعد العمل بالقرار رقم 835 لسنة 2017 والذى أصدره الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، بشأن عدم الإفراج على أية رسائل تتجاوز قيمتها الألفين دولار إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك .

وقال أحد مستخلصى قطع الغيار – رفض ذكر اسمه ، إنه قد بدأت الأزمة وتكدست الحاويات وتوقف العمل داخل ساحات قطع الغيار للسيارات وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من السلع المستعملة ، عندما رفضت جمارك بورسعيد  قبول الفاتورة أقل من ألفى دولار التى حددها التعديل الجديد فى اللائحة الاستيرادية الذى صدر بقرار وزير التجاره والصناعة .

وأضاف ، أن السلع المستعمله تحديداً لا يمكن عملياً تحويل عُملة للخارج عند شراؤها ، كون المستورد يدفع نقداً فى كل سيارة وصنف على حدا ، ولا يوجد مورد أو مصدر أو مصنع فهو يشترى من أكثر من جهة .

وطالب ، بإرجاء تنفيذ القرار وتفعيله لحين توفيق الأوضاع لجميع المستوردين لمثل هذه السلع حتى لا يتكبدون خسائر فادحة جراء هذا القرار؛ قائلاً : " مصالحنا واقفة وكل يوم بنخسر " .

ونفى حلمى أبو الحسن رئيس الإدارة العامة للتهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية ، تكدس حاويات داخل ساحات جمرك بورسعيد ؛ مبيناً أن القرار تم تفعيله منذ عدة أيام فقط.

وقال السيد عوف ، مدير إدارة قطع غيار السيارات بجمرك بورسعيد ، إنه قام بتنفيذ قرار صادر من طارق قابيل وزير التجارة والصناعة داخل جمارك المحافظة .

وأضاف "عوف" أنه تم إعداد مكاتبات من قِبل أصحاب حاويات قطع الغيار وإرسالها إلى القيادات بالقاهرة للمطالبة بحل الأزمة وفى انتظار الرد خلال هذا الأسبوع .
وجاء نص القرار: " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة ، يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوزت قيمتها ألفى دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك المتعاملة داخل جمهورية مصر العربية ، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونياً ببيانات عملية التحويل التى يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية ، وذلك لما يتم استيراده للاتجار والإنتاج " .

واستكمل القرار ، أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلى مصلحة الجمارك ، ويجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات وفى حالة وجود اختلاف فى قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التى أخطر بها البنك إلكترونياً يتعين على الجمرك المختص إخطار البنك المعنى وقطاع التجارة الخارجية إلكترونياً بهذا الاختلاف على الفور ".