الرقابة الادارية وغرف التجارة والملاحة وطلب احاطة للنائب محمود حسين .. يبحثون أسباب انسحاب 5 خطوط ملاحية عالمية من موانئ بورسعيد

كتب / الرأي البورسعيدي 2017-03-24 13:48:31

كتبت : أمانى العزازى – مدير تحرير موقع الرأي البورسعيدي

في استجابة سريعة لشكاوي موانئ بورسعيد التي حملها طلب الاحاطة الذي تقدم به النائب د . محمود حسين .. بدأت هيئة الرقابة الادارية خلال الساعات القليلة الماضية فى عقد جلسات استماع للعاملين بالأنشطة البحرية والمينائية على خلفية  انسحاب تحالف a/allaince من العمل بمينائي غرب وشرق بورسعيد , الى ميناء بيريه اليونانى .

وقد أكد مصدر مطلع ل " الرأي البورسعيدي " ان الرقابة الادارية وجهت دعوتها لكلا من غرف الملاحة وغرف التجارة المصرية وجمعيات رجال الأعمال , فى حضور ممثلى وزارة النقل وقطاع النقل البحرى , للتعرف على اقتراحاتهم بشأن تعديل قرار ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص بزيادة مقابل الانتفاع بتراخيص مزاولة الأنشطه بالموانئ المصرية والذى تسبب فى مضاعفة رسوم الموانئ بنسب تجاوزت ١٠٠٪  الأمر الذي تضررت معه عدد من الخطوط الملاحية الكبري , بما يهدد بانهيار في ايرادات موانئ بورسعيد أكثر مما هو متوقع للموانئ المصرية الأخري  .

فيما أشار المصدر نفسه الي أن هيئة الرقابة الادارية انتهت الى ضرورة أجراء تعديلات على القرار بما يحقق الميزة التنافسية للموانئ المصرية , ويساهم فى دعم  الاقتصاد الوطنى , وكشف المصدر عن حرص الرقابة الادارية – بتعليمات سيادية -  على مراعاة البعد الاجتماعى للطوائف الملاحية التى تزاول أنشطتها بالموانئ المصرية والتى تضررت مؤخرا من القرارات التى أصدرتها وزارة النقل , ودعت النائب البورسعيدي محمود حسين الي تقديم طلب إحاطه لوزير النقل الجديد وتم مناقشته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مؤخرا حول الاثار السلبية للقرار رقم 488 لسنة 2015 , الذى رفع مقابل الانتفاع بالأنشطة فى الموانئ الى 500 %  .

في المقابل نفى وزير النقل مسؤلية وزارته عن موانئ غرب وشرق بورسعيد وقال أن الهيئة الاقتصادية لها الحق فى تطبيق أو عدم تطبيق القرار , مما دعا النائب محمود حسين الي تقديم مذكرة تتضمن التعديلات المطلوبة على القرار والتى أجمعت عليها غرف الملاحة المصرية , في محاولة لاستعاد التحالف العالمي الهارب الي موانئ دول حوض البحر المتوسط خاصة اليونان .